ألمانيا تحظر “Muslim Interaktiv”: الخلافة ليست خياراً في دولة القانون
في خطوة تعكس تصاعد الحزم الألماني تجاه الجماعات الدينية المتشددة، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر جمعية “Muslim Interaktiv” (التفاعل الإسلامي)، متهمة إياها بتقويض النظام الديمقراطي والدستوري، والدعوة إلى إقامة خلافة إسلامية داخل البلاد.
اتهامات ثقيلة… ورد صارم
القرار جاء بعد سلسلة من التحقيقات والمراقبة، حيث اتهمت السلطات الجمعية بـ:
التحريض ضد الدولة واليهود، من خلال شعارات ولافتات رفعت في مظاهرات سابقة.
احتقار حقوق المرأة والأقليات، عبر محتوى دعوي يتعارض مع القيم الدستورية.
الدعوة العلنية إلى الخلافة، وهو ما اعتبرته الحكومة تهديداً مباشراً للنظام الديمقراطي.
حملة أمنية واسعة
الداخلية الألمانية نفذت مداهمات أمنية شملت:
7 مواقع في هامبورغ
12 موقعاً في برلين وولاية هيسه
كما تم فتح تحقيقات مع جمعيتين أخريين هما “Generation Islam” و*”Realität Islam”*، في إطار حملة أوسع ضد الجماعات التي يُشتبه في تبنيها خطاباً متطرفاً.
وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، قال في بيان رسمي:
“سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية دولة إسرائيل واليهود، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات”.
حرية التعبير أم تهديد للنظام؟
القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، بين من يرى فيه حماية للديمقراطية، ومن يعتبره تضييقاً على حرية التعبير والعمل الدعوي. لكن الحكومة الألمانية تؤكد أن الحظر لا يستهدف الدين، بل الخطاب الذي يتعارض مع أسس الدولة المدنية.
تداعيات على الجاليات المسلمة
الجاليات المسلمة في ألمانيا تتابع التطورات بحذر، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من التوتر والوصم الجماعي. في المقابل، هناك من داخل الجالية من يرحب بالحظر، باعتباره خطوة ضرورية لعزل التيارات التي تسيء لصورة المسلمين وتُغذي الانقسام.
